بما أن الكثير من الأعمال التي نقوم بها أصبحت تُجرى عبر الإنترنت والشركات الكبيرة والصغيرة تتجه إلى التحول الرقمي، فقد باتت ملفات PDF والمستندات الرقمية أمرًا محوريًا في مسار العمل وتنفيذ الأعمال. وحيث أصبحت رقمنة المستندات تتزايد بدرجة كبيرة، باتت العقود والتوقيعات الإلكترونية والرقمية قانونية.
هو توقيع يتم إنشاؤه في شكل صورة تُدرج في المستند الرقمي أو ملف PDF. ويمكن لهذا التوقيع الإلكتروني أن يكون في شكل صورة ممسوحة ضوئيًا من توقيعك التقليدي (المكتوب بالحبر) تُدرج في مستند ما. ويمكن أن يكون أي توقيع تُنشئه مُسبقًا بقلم ما في أي جهاز رقمي.
هل سبق لك التوقيع من خلال أي جهاز محمول لقبول أي طرد؟ حسنًا، فهذا توقيع إلكتروني!
بالحديث عن التوقيع الرقمي، فإننا نتحدث عن توقيع إلكتروني متقدم يشتمل على سمات إضافية لتحقيق الأمان المُعزَّز. تستخدم التوقيعات الرقمية طريقة تشفير خاصة لإنشاء بصمة رقمية فريدة لكل موقِّع. تُستخدم هذه البصمة الرقمية للمصادقة على الموقِّع ويتم إصدارها من قِبل سلطة رسمية لأغراض التصديق.
تتضمن أيضًا التوقيعات الرقمية طابعًا زمنيًا للتحقق من الصحة طويل المدى (أو LTV). يوضح الطابع الزمني للتحقق من الصحة طويل المدى كلاً من تاريخ ووقت توقيع المستند وتنتهي صلاحيته في حال تغيير المستند أو العبث به.
من الناحية الفنية، تُعد التوقيعات الرقمية والإلكترونية مُلزِمة قانونيًا، ولكن يمكن أن تتباين القوانين من بلد إلى آخر. في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أيضًا أن تتباين القوانين من ولاية إلى أخرى. وهذا يجعل من الأهمية بمكان التحقق من المتطلبات والقوانين المحلية فيما يتعلق بقانونية التوقيعات الإلكترونية أو الرقمية عند العمل على العقود والمستندات الهامة.
لقد جمعنا الرؤى من جميع أنحاء العالم لمشاركة بعضٍ من أهم الجوانب القانونية فيما يتعلق بالتوقيعات الرقمية والإلكترونية استنادًا إلى بعض البلدان والمناطق، ونأمل أن تكون تلك الرؤى مفيدة لك. ومع ذلك، يُرجى تذكر أن هذه الصفحات مُعدة لمشاركة المعلومات العامة ولا تُمثل مشورة قانونية.
لقد بذلنا كل ما بوسعنا لضمان دقة هذه المعلومات وبقائها مُحدَّثة قدر الإمكان، ولكن لأن الأمور قد تتغير سريعًا، فلا يمكننا ضمان تمثيلها النسخة الأحدث من الموضوعات المتناولة. ولا يتعين اتخاذ أي إجراء استنادًا إلى هذه المعلومات. تُخلي شركة Smallpdf وموظفوها مسؤوليتهما إلى أقصى حد يسمح به القانون عن أي التزام يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها أو لا يتم اتخاذها استنادًا إلى هذه المعلومات.
إذا كانت لديك أية أسئلة أو شكوك بشأن قانونية التوقيعات الإلكترونية و/أو الرقمية في منطقتك أو ولايتك أو بلدك، فيُرجى استشارة أخصائي الشؤون القانونية و/أو القوانين المحلية الخاص بك.